الأسـئلة الكتابية

لا غرو ان العدالة المجالية والتوجه العام الذي نهجته الدولة المغربية، المؤسس على المبادئ الدستورية والقيم الكونية، يقتضي القطع مع كل اساليب الاقصاء وضمان تكافئ فرص اللجوء الى العدالة في مختلف بقاع المملكة الشريفة، وهو الامر المستمد كذلك من الخطب الملكية السامية لا سيما ان العاهل الكريم يولي عناية خاصة لقطاع العدالة ولرعاياه على مختلف ربوع الوطن، خصوصا في المناطق الهشة، الشيء الذي يقتضي الرفع من تنافسيتها ومستواها المجالي على مختلف المجالات. إلا ان الملاحظ أن جهة ًدرعة تافيلالت أقصيت من إحداث محكمة تجارية واخرى ادارية على خلاف ما جاء في دباجة وسياق مناقشة التقطيع القضائي وبالضبط القانون 38/15 والمراسيم الموالية له. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاسباب القمينة وراء هذا الاقصاء؟ وعن الإجراءات التي تنون إتخاذها لتصحيح هذه الوضعية ضمانا للعدالة المجالية واحتراما للتوجه العام للدولة ملكا وحكومة وشعبا؟