الأسـئلة الكتابية

تم يوم الثلاثاء 18 مارس 2024، التوقيع بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، بحضوركم، على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو، لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026. وبحسب البلاغ الصادر في هذا الشأن، فقد أكدتم السيد، على أن التمويل يستهدف، بالخصوص، مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية. غير أنه بالعودة إلى القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخاصة المواد المؤطرة للتناوب اللغوية والهندسة اللغوية، نجدها لا تخص لغة أجنبية بعينها وعلى وجه التحديد. وإن من شأن التركيز على اللغة الفرنسية لوحدها، موضوعا وهدفا للتمويل بناء على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، أن يمس بمبادئ الهندسة اللغوية كما هو منصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. كما أن الالتزام الثاني، من التزامات خارطة الطريق 2022-2026، يتحدث عن عرض تدريس اللغات معزز مدمج في سيرورة الهندسة اللغوية الحالية، خاصة توسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي، وتقوية تدريس الفرنسية في جميع الأسلاك وتوسيع تدريس الإنجليزية في السلك الثانوي بنوعيه، ولم يخص اللغة الفرنسية لوحدها بالتحديد. وعليه أسائلكم السيد الوزير: ما هي الخلفيات القانونية التي استندتم عليها في تخصيص التمويل والقرض المذكورين، للغة الفرنسية فقط بالمؤسسات التعليمية، دون اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واللغات الأجنبية الأخرى؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لفرض احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالهندسة اللغوية والسياسة اللغوية؟