السيد الوزير بالرغم من الدورية المقدمة من وزارة الداخلية، بخصوص استعمال، سيارات الخدمة التابعة للجماعات لأغراض شخصية، يتبين أن عددا من رؤساء الجماعات مازالوا يعتمدون عليها في تنقلاتهم الشخصية وكذلك في المؤتمرات الحزبية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مدى فعالية وجدوى الدورية. وفي هذا السياق، فإن استعمالات سيارات يُصرف عليها من المال العام، لأغراض حزبية وشخصية، يَطرح سؤال ترشيد النفقات وكذلك تبديد المال العام، لاسيما أننا نتحدث على عدد كبير من السيارات. لدى نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير الذين تعتزمون القيام بها من اجل ترشيد النفقات وردع هذا التسيب ، وحماية المال العام ؟