الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه من بين أهم النتائج المضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022 - 2023، تمت الإشارة إلى وجود 75 منتخبا محليا من الملزمين المخلين بإجبارية التصريح بالممتلكات. وحيث يضيف ذات التقرير، أنه على الرغم من توصلهم بالإنذار وانصرام الآجال القانونية للقيام بذلك، لم يعمل المعنيين بالأمر على القيام بهذا الإجراء. وحيث أن القانون يرتب جزاءات في هذا الشأن، بهدف المساهمة في تخليق الحياة السياسية. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة في حق المنتخبين المخلين بإلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات المشار إليهم في التقرير السالف الذكر؟ - وما هو توزيعهم حسب العمالات والأقاليم؟