الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حذف مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة المسمى: "المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالرغم من أن إدارة المعهد قد أدلت بكل الوثائق التي تثبت أن هذا المرفق قد أنجز أكثر من 30 في المائة من الموارد الذاتية من إجمالي الموارد المأذون بها برسم قانون المالية لسنة 2019، وهي المداخيل التي جاءت على إثر إنجاز خدمات علمية هامة تمثلت في مايلي: 1.تنفيذ اتفاقية أبرمها المعهد مع شركة "الدار البيضاء للتراث" مما مكن المعهد من تحقيق مورد مالي بلغ في متم شهر أكتوبر 2019، 000 500 درهم، وهو المبلغ الذي يتجاوز الشرط القانوني المطلوب والمتعلق بإنجاز نسبة 30% من الموارد الذاتية على الأقل من إجمالي الموارد المأذون بها برسم قانون المالية لسنة 2019؛ 2.اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعد أن حظيت ثلاث مشاريع للبحث على تمويل من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والتي سيتم بموجبها منح المعهد 000 777 1 درهم ستخصص لإنجاز هذه البرامج خلال أربع سنوات (2019-2022)؛ 3.اتفاقية مع اتصالات المغرب تمنح بموجبها للمعهد مبلغ 000 600 درهم لتمويل برنامجين للبحث الأثري بالمملكة. إن حذف هذا المرفق سيضع المعهد، إزاء هؤلاء الشركاء، في وضعية حرجة لا يحسد عليها، باعتبار أن هذه الاتفاقيات تتضمن بنودا تنص على أنه، عند الإلغاء، يتوجب على الإدارة جبر الضرر، وبالتالي إعادة الموارد المحصل عليها لأصحابها أو مواجهتهم قضائيا عند الامتناع. من ناحية أخرى، فإن المعهد قد لجأ إلى عدة كفاءات خارجية لإنجاز بعض الخدمات موضوع الاتفاقيات السالفة الذكر، وهو ما سينتج عنه عجز مالي يصعب معه أداء مستحقاتهم. لهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتسوية هذا الملف والسماح للمعهد، في إطار قانون مالية 2021، بمواصلة مجهوداته للحصول على مستحقاته المتبقية وكذلك مواصلة سعيه للزيادة في قيمة المداخيل عبر إبرام اتفاقيات جديدة.