الأسـئلة الكتابية

يسجل على مستوى محاكم المملكة وعدد من الجماعات وكذا مجالس المقاطعات التابعة لها، تضارب كبير في فهم وتفسير مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية وكذا مرسومه التطبيقي، وقد خلفت التقديرات المختلفة لمضامين القانون المذكور من قبل القضاء والنيابة العامة وضباط الحالة المدنية، عن بروز إشكالات وعوائق حقيقية في مسار تطبيقه، أدت الى تعطيل حقوق المواطنات والمواطنين الراغبين في التقاضي أو الاستفادة من مقتضيات القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية. نصت الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون المذكور على التدرج في تعميم تنزيل قانون الحالة المدنية الجديد، داخل أجل لا يتعدى الثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن منشورا لرئاسة النيابة العامة اعتبر أن مجرد صدور المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 بتاريخ 22 يونيو 2023، ونشره بالجريدة الرسمية كافيا لنقل اختصاصات النيابة العامة في مادة الحالة المدنية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصرف النظر عن إحالة نفس المرسوم من خلال مقتضياته الختامية والانتقالية على مقتضيات المادة 59 من القانون 36.21 التي تؤكد على التدرج المشروط برقمنة الوثائق الإدارية في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات. لقد أدت التطبيقات المختلفة لقواعد قانون الحالة المدنية الجديد ومرسومه التطبيقي إلى صدور عدد من الأحكام القضائية القاضية بعدم الاختصاص، إلى جانب رفض ضباط الحالة المدنية تفعيل اختصاصاتهم الجديدة نظرا لعدم صدور أي دورية وزارية في الموضوع توضح منهجية التنزيل بالإضافة لاستمرار العمل بالسجلات الورقية إلى جانب المنظومة الرقمية في العديد من الجماعات، وإثر ذلك يكون المواطن هو المتضرر المباشر. واعتبارا لذلك، نسائلكم عن الإجراءات العاجلة والعملية التي تعتزمون القيام بها لتلافي التضارب الحاصل في تطبيق قانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي؟