الأسـئلة الكتابية

دأبت جمعية تورتيت للتنمية والتنشيط الثقافي والسياحي والمحافظة على موروث المدن الجبلية على تنظيم المهرجان الدولي الذي بلغ دورته التاسعة صيف العام الماضي، هذا الحدث الذي يعرف دعما قويا من طرف وزارة الداخلية والعمالة والمجالس المنتخبة من جهة ومجلس إقليمي فضلا عن شركاء آخرين من بعض القطاعات العمومية ووفود من الدول الأجنبية، هذا بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الوطنية والدولية الكبيرة التي يعرفها هذا المهرجان. وفي إطار استعداد الجمعية لتنظيم النسخة العاشرة التي كان مقررا تنظيمها صيف هذه السنة، فوجئت هذه الأخيرة برفض تام لطلب اللقاء الذي تقدمت به للسيد العامل، ليتم بعد ذلك استقبالهم وعدم استجابته لطلبهم إلا وعودا فارغة، في الوقت الذي تسربت فيه أصداء عن تأسيس جمعية بمقر مصالح العمالة يتكون جل أعضائها من موظفين يعملون تحت إمرته حتى يتسنى لها فتح حساب بنكي تودع به مساهمات المجالس المنتخبة وغيرها مع تكليف أشخاص يتنمون لجمعية خارج الإقليم من فاس للإشراف والإعداد لمهرجان جديد في نسخته الأولى أيام 15-16-17 يوليوز الحالي، وتمت مراسلة المجالس السالفة الذكر بمراسلة لإعادة برمجة فائض ميزانية 2015 لتخصيص مبلغ 1 مليون درهم لكل مجلس للمولود الجديد لتمويل أنشطته في حين لم يكلف نفسه عناء مطالبة هذه المجالس بأداء ما بذمتها لجمعية تورتيت تبعا للإتفاقية المبرمة بينها وبين هذه الأخيرة والمصادق عليها بالإجماع في دورات سابقة ( 10 ملايين في ذمة الجهة، 8 ملايين في ذمة الجماعة الحضرية لإفران) لتظل بذلك الجمعية عاجزة عن أداء ديونها وعن التحضير للنسخة العشرة للمهرجان بسبب الحصار والخناق المالي الذي فرض عليها. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير الإستعجالية التي تعتزمن القيام بها قصد فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على كافة الخروقات والتجاوزات، وماهي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لرفع الحيف والظلم الذين تعرضت لهما جمعية تورتيت، بما يضمن احترام القوانين الجاري بها العمل؟