الأسـئلة الكتابية

تتابع ساكنة جماعة بن خليل بإقليم طانطان باهتمام كبير ما وقف عليه المجلس الجهوي للحسبات لجهة كلميم وادنون من خروقات تهم تدبير الشأن المحلي لهذه الجماعة، سواء ما تعلق منها بتبديد المال العام في اقتناء كميات كبيرة وغير ضرورية من بعض المشتريات واللوازم (كميات زائدة من الأعلام و الرايات ومحابر الطباعة...) أو ما تعلق منها ببعض الصفقات كما هو الحال بالنسبة لصفقات الكهرباء والطرق . هذا، بالإضافة إلى بعض الممارسات اللاقانونية، كالتوظيفات بالمحسوبية والزبونية ودون مباراة، استفاد منها مقربون من أعضاء المجلس الجماعي. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك تساؤلات لدى الساكنة حول مصير الدعم العمومي الذي تمنحه وزارة الداخلية لهذه الجماعة في إطار تنظيم "موسم طانطان"، في حين أن جمعية "أموكار" هي التي تتكفل بكافة الجوانب التنظيمية لهذا الموسم؛ الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله.. وبناء عليه، ومن أجل تسليط الضوء على مدى حكامة تدبير الشأن المحلي بجماعة بن خليل، وربطا للمسؤولية بالمحاسبة؛ فإنني أسائلكم عن الإجراءات التي قامت بها مصالح وزارتكم المختصة للتحقيق في الخروقات موضوع نتائج تقرير المجلس الجهوي السالف الذكر، واتخاذ المتعين قانونا في ذلك؟