الأسـئلة الكتابية

عرف السوق الأسبوعي التابع لجماعة "حد درى" بإقليم الصويرة، خروقات خاصة فيما يتعلق بتسلم الملفات وفتح الأظرفة الخاصة بسمسرة سوق الأحد الأسبوعي التابع لجماعة "حد درى"، حيث رفض رئيس المجلس القروي لهذه الجماعة تسلم ملفات كثير من المقاولين في حين تسلم ملفات تخص أشخاص موالين للرئيس، ليستفيد في الأخير نفس الشخص الذي استفاد من هذه السمسرة في السنوات السابقة، علما أنه لم يقم بتقديم عرض مالي مناسب، إذ أنه اقترح على سبيل المثال مبلغ 220000 ، في حين قدم شخص آخر مبلغ 255000 درهم، إلى أن وصل المبلغ إلى 300000 درهم للشهر الواحد، الأمرؤ الذي يعتبر خرقا سافرا لقوانين الصفقات العمومية، وسيجعل الجماعة تفقد مداخيل مهمة في هذه العملية. لذا نسائلكم السيد الرئيس، عن التدابير التي ستتخذونها بخصوص هذه الصفقة التي تضرب في الصميم مصداقية المنافسة الشريفة التي يؤكد عليها قانون الصفقات العمومية؟ وكذا فتح تحقيق بشأنها، وإلغاء نتائجها المشبوهة؟