الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يعد توزيع الدقيق المُدعم إحدى الآليات المعتمدة في مكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، لما تكتسيه هذه المادة الحيوية من أهمية في نظامهم الغذائي. بيد أن عملية تحديد وتوزيع حصصه بين الجماعات القروية يعرف اختلالات، قد تعود للمعايير المعمول بها التي أصبحت لا تتوافق مع التحولات التي عرفتها العديد من الجماعات الترابية. فعلى الرغم من كون معظم ساكنة الجماعات القروية، بعمالة إقليم أكادير إداوتنان تعيش في وضعية الهشاشة وتعاني من ضعف القدرة الشرائية، خصوصا بعد توالي سنوات عدة من نذرة التساقطات المطرية، وتضاعف عددها، فإن الكمية المُخصصة لها لم تعرف أي تغيير منذ سنوات. كما أن الحصيص الذي تحصل عليه هزيل جدا، مقارنة بما هو مُوجه لساكنة باقي الجماعات القروية بباقي الأقاليم المنتمية لجهة سوس-ماسة. وهو الأمر الذي يساهم في تفاقم عدد من المشاكل الاجتماعية، خصوصا الهجرة القروية الكثيفة والنزوح غير المسبوق لساكنة هذه الجماعات إلى هوامش الحواضر. على أن الوعي بالانعكاسات السلبية لضعف كميات الدقيق المدعم المُخصص لساكنة هذه الجماعات، والدينامية التنموية التي تعرفها ولاية جهة سوس-ماسة مؤخرا، من شأنه بلورة إجراءات توطد صون المساواة والكرامة وتحارب الهشاشة، عبر حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات بهذه الجماعات. بناء على هذه الوضعية، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتحيين المعايير المعتمدة في توزيع الدقيق المدعم؟ كما نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون القيام بها للرفع من الكمية المخصصة لساكنة الجماعات القروية التابعة لعمالة إقليم أكادير إداوتنان؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.