الأسـئلة الكتابية

عرفت الحركة الانتقالية لهذه السنة العديد من التغييرات خاصة على مستوى تنفيذ المذكرة الإطار رقم 15/056 المنظمة للحركة الانتقالية لهيئة التدريس ، هذه المذكرة التي كانت تشارك بموجبها كل هيئة التدريس (حركة وطنية ) وبعدها يتم إجراء حركة جهوية بنفس الصيغة اعتمادا على مبدأ الاستحقاق وتختتم العملية بإجراء حركة محلية بنفس الشروط ، غير أن الوزارة خلال هذه السنة اعتمدت أسلوبا جديدا سيتم من خلاله إجراء حركة انتقالية أساسها تجميع كل الطلبات وطنيا وجهويا ومحليا ، ليفاجأ الأساتذة بعد صدور النتائج بإقصاء الأساتذة المحليين المنتمين لنفس المديرية الإقليمية من الحركتين الوطنية والجهوية ، وهو ما خلف نتائج غير منصفة ضربت مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وأقصت أصحاب الطلبات المحلية رغم توفرهم على رصيد أكبر من النقط . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن المعايير المعتمدة بالنسبة لهذه الحركة الانتقالية للأساتذة بصفة عامة، والأساتذة المحليين بصفة خاصة ؟ وهل من تدابير استثنائية لإنصاف الفئة المتضررة ؟