الأسـئلة الكتابية

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والاستراتيجيات الكبرى الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة ومنها ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني لمختلف المهن القضائية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية. وسعيا إلى تحديث المنظومة التشريعية في التوجه العام لرسمية العقود وتحصين مقتضياتها القانونية ضمانا للحقوق وتكريسا للمهنية في تمنيع جميع التصرفات العقارية من كل ما يشوبها من إشكاليات عملية وإجرائية، وضمانا لأهمية تنظيم جميع الممارسات المرتبطة بصياغة العقود وللدور الذي مثلته مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود. وحفاظا لهذه الفئة التي تمارس بصفة اعتيادية مهنة وكيل أعمال مكلف بتحرير العقود وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 12 يناير 1945 الذي بمقتضاه زاول مهامه بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 40 سنة. فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هو المقتضى القانوني المتخذ بعد سحب مشروع قانون 88.12 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ الذي طال أمده؟