يعتبر النسيج المقاولاتي وخاصة الصغيرة والمتوسطة رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث يساهم في تحقيق قيمة مضافة وذلك بخلقه مناصب شغل قارة فضلا عن مساهمته في زيادة الناتج المحلي الخام. إلا أن هذا القطاع لا زال يعاني من عدة صعوبات والتي تحد من استمراريته وتقلل من فاعليته خاصة مشكل الذعائر والغرامات المفروضة عليه نتيجة أسباب متعددة. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن استراتيجية وزارتكم لتجاوز الصعوبات والمعيقات التي تعاني منها المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ راجيا منكم التدخل العاجل من أجل إلغاء جميع الغرامات والذعائر لإنقاذ المقاولات وتفادي إفلاسها؟