الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم: بعد صدور القوانين المتتالية اولها القانون رقم 15.23 المحدث للجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي بدورها سنت نظاما خاصا لاستخراج البطائق المهنية لسنة 2024 في ظل ظرفية صعبة يعيشها القطاع وطنيا وجهويا ، فإن هذا القانون من شأنه أن يؤثر سلبا على المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة وضمنها المتواجدة بالأقاليم الجنوبية، علما أن المقاولات المعنية بالأمر لا تعترض على المعايير والشروط المنصوص عليها، لكن بالنظر للوضعية المالية الصعبة التي تجتازها أغلب تلك المقاولات، وفي ظل غياب أي برنامج يستهدفها سواء بالتكوين أو التأهيل أو الدعم، مما يجعل هذه الشروط والمعايير ستعرضها للإفلاس وتؤثر على الجسم الصحفي العامل بها الذي سيصبح عرضة للتشرد والعطالة. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها بغية إعادة النظر في هذه الشروط والمعايير الواردة في المرسوم المحدد لشروط الحصول على الدعم العمومي بالشكل الذي يراعي طبيعة وخصوصية عمل المقاولات الصحفية عموما، وتلك العاملة بالأقاليم الجنوبية سواء منها المكتوبة أو الالكترونية التي لا يخفى دورها في الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد؟