الأسـئلة الكتابية

تقدم عدد من الجماعات بجهة الرباط سلا القنيطرة بدوافع سياسية أو أيديولوجية، على تغيير اسماء بعض الشوارع دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية التي يستلزمها هدا التغيير، خاصة منها ما يتعلق بالتنسيق مع المحافظة العقارية ووكالة توزيع الماء والكهرباء ونتيجة لهدا التغيير، تصبح بعض عقارات وأملاك المواطنين تحمل عنوانين مختلفين وغير متطابقين للعنوان الاصلي المسجل في المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعمول به لدى مصالح وزارة الداخلية (الشواهد الادارية) ولدى وكالة توزيع الماء والكهرباء. وعندها يكون المواطن هو المسؤول عن السعي( المضني) بين الإدارات لإثبات مطابقة العنوان الأصلي المسجل لدى المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعتمد من طرف الجماعات المحلية المعنية نفسها ولدى المصالح الإدارية ثم شركة توزيع الماء والكهرباء وغيرها. والحال أن الجماعة هي الاصل فى المشكل الناشئ عن عدم قيامها بمسؤوليتها في مطابقة أسماء الشوارع الجديدة التي اعتمدتها مع الأسماء المسجلة في المحافظة العقارية والتي يجب أن تجد الحل لهذا الإشكال وليس المالك. ما يحدث السيد الوزير، هو أن هناك بعض المصالح الإدارية والجماعية تتقادف المواطن دون إيجاد حل لمشكلة لا دخل له فيها، بحيث تطلب الجماعات عددا كبيرا من الوثائق لإجراء المطابقة ومن بينها شهادة إدارية من طرف قائد المقاطعة الذي يرفض تسليمها لان الموضوع من مسؤولية الجماعة وهذه الأخيرة ترفض إتمام إجراء عملية المطابقة بدون وجود شهادة إدارية حيث يبقى المشكل معلقا بدون حل، ويأخذ الموضوع بعدا أشد تعقيدا عندما يتعلق بمغاربة العالم العاملين في بلاد المهجر الذين يقضون عطلتهم السنوية في مواجهة هده الأبواب الموصدة. وتأسيسا على ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لإعفاء المواطنين من المعاناة التي يطرحها تغيير الجماعات لأسماء بعض الشوارع بجهة الرباط سلا القنيطرة.