الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يعتري تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، ولا سيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية، تتجسد تحديداً في امتناع عددٍ من المستفيدين، وأغلبهم مدراء سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خُصص لهم في أوقات سابقة بمناسبة مزاولتهم لمسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية. إن هذا الواقع يُفضي، فيما يبدو، إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قِبَل بعض الموظفين السابقين، لمدة سنواتٍ، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء. علماً أنَّ هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص. وعلماً كذلك أن هذه الظاهرة تؤدي إلى كون موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية يزاولون عملهم حاليا دون أن يجدوا سكناً وظيفيا شاغراً، رغم أنه من حقهم، لا لسببٍ إلاَّ لأن آخرين لا يزالون محتلين له من دون وجه حق. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول مدى قانونية استمرار احتلال السكن الوظيفي، وحرمان العديد من الموظفات والموظفين من الاستفادة المشروعة وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؟ كما نسائلكم حول التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إخلاء السكنيات الوظيفية ممن لا حق له فيها، وإسنادها بالمقابل للموظفين المستحقين لها؟ وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.