الأسـئلة الكتابية

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، شهدت مناطق عديدة بالمدينة القديمة تدخلات مكثفة من السلطات العمومية من أجل إفراغ وهدم عدد من المباني والممتلكات الخاصة، وذلك بحضور رجال وازن لرجال السلطة وممثلي السلطات الأمنية المختلفة، في ظل شكايات الساكنة من عدة أمور تتجلى في: -غياب تواصلٍ مسؤول مع الساكنة قصد توضيح أهداف العملية وتحسيسهم بما هو مطلوب منهم؛ مع إمكانية فتح حوار معهم. -غموض أهداف هذه العمليات وطبيعتها؛ مما جعل العديدين يحذرون من أن يستثمر ذلك في مضاربات عقارية. -تبعا لغياب التواصل المطلوب، فإن ساكنة المدينة القديمة عموما، أصبحوا يعتبرون أن هذه العملية هي في حقيقتها ترمي إلى ‹تهجير قسري لتحقيق أهداف غير معلنة على حساب حقوقهم المكتسبة ولصالح فئات أخرى معينة من مضاربين وغيرهم›، كما يعتبرونها لا تتماشى مع المشروع الملكي المتعلق بتأهيل المدينة القديمة. -مفاجأة الساكنة بأوامر شفهية بالإفراغ؛ بدعوى تنفيذ قرارات الهدم الجزئي أو الكلي، منها ما يرجع إلى سنة 2019، دون تمكينهم من مدة كافية كي يتدبروا أمورهم؛ وهو ما ترتب عنه تشرد العديد من الأسر. -عدم احترام مقتضيات القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري؛ بما فيها إيجاد حلول لإيواء قاطني المباني المهددة بالانهيار. -عدم الاعتداد بالخبرات التقنية الحديثة التي ينجزها السكان على نفقتهم، لدى مكاتب خبرة معتمدة، سيما منها تلك التي تثبت عدم وجود ما يدعو إلى هدم عدد من المباني التي يكون قد صدر بشأنها قرار للهدم. -عدم الاعتراف بالخبرات التقنية التي يدلي بها السكان إلا إذا كانت صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، وهو ما يكلفهم مصاريف باهظة ليست في مقدورهم؛ مقابل اعتماد الوكالة الحضرية مكتب خبرة غير هذا المختبر العمومي!! -لئن كان السكان يؤكدون أنهم لا يمانعون في تطبيق القانون على البنايات التي ثبت أنها مهددة بالسقوط، فإنهم يسجلون احتجاجهم على إصرار السلطات على هدم عدد من المباني، وإصدار قرارات بشأن هدمها، رغم توفر معطيات، تقنية وغيرها، تؤكد أنها غير مهددة بالانهيار أصلا ولا تتطلب الهدم. -استغلال فرصة لجوء المتضررين إلى القضاء، لتسريع عمليات الهدم لفرض الأمر الواقع قبل أن يبت القضاء في الأمر. -تخوف ساكنة المدينة القديمة عموما من التعرض للتشرد سيما بين يدي الشهر الفضيل رمضان. وهكذا، وبالنظر إلى شكايات وتخوفات ساكنة المدينة القديمة بالدار البيضاء؛ مما أشرنا إلى جانب منه أعلاه؛ وبالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عن ذلك من احتقان وإشكاليات اجتماعية في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة جدا؛ سيما ونحن نستقبل شهر رمضان الأبرك؛ وحرصا منا على الحصول على توضيحات بشأن هذه التخوفات الي عبرت عنها الساكنة؛ فإننا نسائلكم اليد الوزير المحترم حول: -ما الذي يمنع الوكالة الحضرية من الإعلان عن طبيعة التدخلات التي يتم القيام بها وأثار مخاوف الساكنة بالنظر إلى دورها الأساسي في ذلك؟ -ما هي طبيعة التدخلات التي تقوم بها السلطات في المدينة القديمة بالدار البيضاء؛ والتي تستدعي إخلاء العديد من البنايات والممتلكات الخاصة؟ -ما علاقة هذه التدخلات بالمشروع الملكي المتعلق بتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء؟ -ما هو البرنامج المسطر في هذه العمليات؟ وما هي آجاله؟ -ماذا عن برنامج إيواء قاطني المنازل المشمولة بعمليات الهدم؟ وهل سيستفيدون مما كان يستفيد منهم نظراؤهم خلال سنوات في هذا الإطار؟ -إلى أي حد تم احترام المساطر القانونية في اتخاذ القرارات بشأنها؟ وكذلك في تسخير القوات العمومية للقيام بإجراءات إفراغ السكان من مساكنهم وفرض إخلاء الممتلكات الخاصة من شاغليها؟ -ما هي دواعي غياب استراتيجية تواصلية مع الساكنة، وعدم الإعلان المسبق، وبوقت يتيح للمعنيين إمكانية اتخاذ التدابير بدل عنصر المفاجأة الذي يمكن أن يترتب عنه تشريد العديدين؟ -ما هي التدابير المتخذة للحوار مع المتضررين ومواكبتهم من أجل إيجاد حلول بديلة؟ -لماذا لا يعتد بالخبرات التقنية الحديثة التي يدلي بها عدد من السكان، وتتضمن معطيات معاكسة للأساس الذي استندت إليه القرارات الصادرة؛ خاصة منها تلك المتعلقة بالهدم الجزئي أو الكلي؟