يأتي موضوع هذا السؤال في خضم عملية إعادة إسكان قاطني دوار سيدي عباد بني يخلف الذين تم اختيارهم بناء على إحصاء سابق شمل المنطقة، حيث تم تحديد تاريخ 11 يناير 2010 كحد أقصى لإدراج جميع الأبناء المتزوجين ضمن لائحة المستفيدين من هذه العملية، لكن يبدو أن هذا التاريخ يعتبر مجحفا في حق العديد من أبناء ساكنة الدوار الذين تزوجوا في سنة 2011 وعددهم لا يتعدى الثمانون شابا بحيث أصبحوا خارج هذه العملية. والحالة هذه، وحيث أن المعنيين بالأمر ليسوا بالعدد الكبير، فإننا نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف هؤلاء الشباب وتمكينهم من الاستفادة من حقهم في السكن اللائق؟