الأسـئلة الكتابية

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ لا تزال بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، تصر على تهميش اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، في جميع أشغالها ومراسلاتها، واللجوء بدل ذلك إلى استعمال اللغات الأجنبية، خاصة اللغة الفرنسية، في تحد سافر للدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة، مما يشكل إحباطا واستياء لدى العديد من الفاعلين والمهتمين والمتتبعين ولدى عموم المرتفقين. وقد أصبح يمتد هذا الخرق في اعتماد اللغات الأجنبية، وتهميش اللغات الوطنية الرسمية، إلى أروقة المغرب بالخارج، حيث يتم تسويق المنتجات وتنشيط الورشات التي يكون فيها المغرب، ضيف شرف أو عارض رئيسي، باللغات الأجنبية، لا سيما الفرنسية، كما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر المناخ كوب 28، الذي تحتضنه دولة الامارات العربية المتحدة، إذ في الوقت الذي اعتمد البلد المضيف على اللغتين العربية والإنجليزية في تنشيط فعاليات هذا المؤتمر، أبى القطاع الوزاري المشارك الذي يمثل المغرب، إلا أن يستعمل اللغة الفرنسية في كافة الورشات ويخاطب بها جميع الحاضرين وزوار رواق المغرب، علما أن اللجنة المنظمة توفر الترجمة إلى جميع اللغات. لذلك، نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لإلزام جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، على التقيد باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، سواء داخل الوطن أو خارجه، خاصة في المحافل والملتقيات الدولية التي يكون المغرب مشاركا فيها؟ وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.