الأسـئلة الكتابية

وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، نلتمس من سيادتكم رفع السؤال الكتابي التالي إلى السيد وزير الداخلية. تعتبر الشواهد الإدارية التي يكون موضوعها عقارات غير محفظة مرحلة أساسية من مراحل تأسيس الملكيات بالنسبة لطالبيها، غير أن تسليم هذه الشواهد من طرف السلطات الإدارية المحلية، يكون مشوبا بالتعقيد في الغالب، بسبب الإجراءات الواردة في بعض الدوريات أو المذكرات وضمنها المذكرة الصادرة سنة 2017 . و إذا كانت هذه الآليات الإدارية مستندة على القانون والقضاء والاجتهاد القضائي بالإضافة الى واقع الممارسة، فإن الملاحظ هو أن التزام السلطات المحلية بالتطبيق الحرفي لهذه المذكرة، أدى الى صعوبة الحصول على هذه الشهادة الإدارية التي ينص القانون على شروط ميسرة للحصول عليها. وفي هذا الصدد، أحيط كريم علمكم بأن عددا من سكان وعدد من الجماعات بإقليم آسفي كجماعتي المعاشات والثوابت، يعانون الأمرين للحصول على هذه الشهادة الإدارية، لترتيب الأثر القانوني على بعض التصرفات التي يرغبون في القيام بها كتفويت الملكية أو نقلها أو استصدار رسوم أو غيرها، علما أن الأمر يتعلق بأملاك خاصة وليست أملاكا جماعية أو أملاك الدولة، أو الأحباس أو الجماعات السلالية. ومن هذا المنطلق، وإذ نؤكد على أهمية الإجراءات المتعلقة بحماية الملكية ووضع حد للتحايل أو الترامي على ملك الغير، فإننا نعتبر بأن الأمر يستدعي في المقابل تبسيط مسطرة الحصول على هذه الشواهد الإدارية، لأن عدم الحصول عليها من شأنه أن يكرس الهجرة ويحول دون تسوية طالبيها للوضعية القانونية لعقاراتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار للخصوصية العقارية للمنطقة وأعرافها. وفي هذا السياق أسائلكم السيد الوزير المحترم عن إمكانية إصدار مذكرة ولائية أو إقليمية تنسجم مع الوضعية العقارية بالإقليم، وهل هناك إجراءات في الأفق لتبسيط مسطرة الحصول على الشواهد الإدارية، وخاصة بإقليم آسفي الذي يتميز بوجود الملك الخاص الذي لا يطرح نفس الاشكال الذي تطرحه أملاك الاحباس وأملاك الدولة وأملاك الجماعات السلالية؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام