الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ نتوجه إليكم بهذا السؤال، انطلاقاً من اختصاصات وزارتكم في مواكبة ومراقبة عمل الجماعات الترابية. ونُثير معكم أحد مواضيع اختلالات التدبير الإداري والمالي التي يتداولُها الرأيُ العام المحلي وفعالياتٌ محلية مختلفة، والتي تَـــــهُــمُّ مجلس مقاطعة مولاي رشيد في الدار البيضاء. هكذا، فإنه خلال تسليم السلط بين الرئيسين السابق والحالي لمجلس مقاطعة مولاي رشيد، كانت هناك صفقة في المراحل الأخيرة لتنفيذها (مرحلة التسليم)، وتتعلق بكراء سياراتٍ للخدمة والقيام بالمهام المهنية الرسمية، وهي الصفقة التي تحمل رقم N3/AMR/2021. حيث كانت الورقة التقنية المرتبطة بدفتر الشروط الخاصة تتضمن معايير محددة ودقيقة وواضحة لهذه السيارات. لكن أثناء تنفيذ التَّسَلُّم والتسليم بين المسؤولين الحاليين في مجلس مقاطعة مولاي رشيد من جهة ونائل الصفقة من جهة أخرى، يبدو أنه تَمَّ، بشكلٍ يُثير أكثر من تساؤل، تَــــسَـــلُّــــمُ سياراتٍ أخرى، وعددها حواليْ 14، بمعايير أقل، ولا علاقة لها بالمواصفات المنصوص عليها في بنود الصفقة. بناءً عليه، وحرصاً على الحكامة الجيدة، وحفاظاً على المال العام، وربطاً للمسؤولية بالمحاسبة، ومن أجل إزالة أيِّ التباساتٍ من شأنها إثارة الشكوك لدى الرأي العام، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول الإجراءات التي سوف تتخذونها إزاء مجلس مقاطعة مولاي رشيد، بغاية التحقق من حيثيات الموضوع، وإعادة الأمور إلى نصابها في حال ما إذا ثبت أيُّ اختلالٍ تدبيري له ارتباط بموضوع سؤالنا؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.