الأسـئلة الكتابية

حسب معطيات رسمية تضمنتها مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2024، انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 19.96 مليار درهم نهاية غشت 2022 إلى 10.05 مليار درهم نهاية غشت 2023، أي بتراجع قدره 9.91 مليار درهم، الأمر الذي يطرح التساؤل عن أسباب هذا التراجع، رغم أن المغرب اعتمد معايير جديدة كفلها ميثاق الاستثمار الجديد والمناخ الاستثماري المتحسن. وفي هذا الإطار، يجب التذكير بأن المؤهلات التي تتوفر عليها بلادنا، تعتبر عاملا محفزا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما يتطلب من الحكومة سن استراتيجية واضحة المعالم لتبيان هذه المؤهلات والتسويق لها بشكل كبير، من أجل إقناع رؤوس الأموال من مختلف الدول لولوج سوق الاستثمار الوطني. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم عن خارطة الطريق المزمع اعتمادها من أجل تحسين بيئة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لخلق فرص الشغل ونقل الخبرة والمهارات، وما هي الإصلاحات الموازية المزمع التأسيس لها في هذا الصدد؟