كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أنه من بين أهم النتائج المضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022 - 2023، تمت الإشارة إلى وجود 34 موظفا وعونا عموميا من الملزمين المخلين بإجبارية التصريح بالممتلكات. وحيث يضيف ذات التقرير، أنه على الرغم من توصلهم بالإنذار وانصرام الآجال القانونية للقيام بذلك، لم يعمل المعنيين بالأمر على القيام بهذا الإجراء. وحيث أن القانون يرتب جزاءات في هذا الشأن، بهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة. لذلكن؛ أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة في حق الموظفين والاعوان المخلين بإلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات المشار إليهم في التقرير السالف الذكر؟ - وما هي صفة ومقر عمل المعنيين بالأمر؟ - وما هي المؤسسات التي ينتمون إليها، حسب الجهة؟