يضطر عدد كبير من المواطنين الى اللجوء الى خدمات مقدمي خدمات القرب وأصحاب مقاهي الانترنت، من أجل أداء الفواتير وأداء الضرائب وحجز مواعيد التأشيرات لدى القنصليات، وغيرها من الخدمات. وازداد الطلب على هذه الخدمات مع دخول الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، هذا الأمر جعل اصحاب هذه المحلات يطلعون على كميات هائلة من المعطيات ذات الطابع الشخصي لملايين المواطنين، مما قد يضع هذه المعطيات الشخصية والمؤطرة بقانون 08.09 عرضة لخطر الاستغلال لأغراض قد تكون منافية للقوانين. وعليه اسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ماهي خطة وزارتكم لتوفير الحماية للمعطيات الشخصية للمواطنين الذين يلجؤون لمقدمي خدمات القرب؟ - ماهي الاجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتزم وزارتكم القيام بها لحماية المعطيات الشخصية لهذه الفئة من المواطنين؟ و تقبلي السيدة الوزيرة المحترمة فائق التقدير و الاحترام