الأسـئلة الكتابية

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ عرفت بلادنا ازدهار فكرة إحداث مكاتب للدراسات، وتهم جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والمحاسباتية، وفي مجال البنيات التحتية ومجال التخطيط الاستراتيجي وتحسين الكفاية الإنتاجية، وفي غيرها من المجالات. وتضم مكاتب الدراسات العديد من الكفاءات الوطنية بالدرجة الأولى، سواء الكفاءات التي كانت تمارس بالقطاعات الحكومية أو التي كانت تمارس بالمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى كفاءات جامعية وأخرى من خارج القطاع العمومي وشبه العمومي. وقد شجع إقبال الدولة على العديد من المخططات والبرامج الوطنية، ونمو الحركة الاقتصادية والاستثمارية، على اللجوء إلى إحداث هذه المكاتب الدراسية التي ساهمت بدراساتها وخبراتها في العديد من المشاريع والاستراتيجيات التنموية الكبيرة ببلادنا. السيد رئيس الحكومة المحترم؛ إن بلادنا مقبلة على جيل جديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى وعلى مخططات وبرامج مختلفة، ستكون بحاجة إلى أمرين أساسيين من أجل بلورتها على أرض الواقع. يتعلق الأمر الأول بضرورة إجراء دراسات حولها كإحدى الآليات المهمة واللازمة لنجاح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية. فيما يتعلق الثاني بمبدأ الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات والمقاولات الوطنية التي راكمت تجارب وخبرات هامة، وليس للشركات ومكاتب الدراسات الأجنبية. حيث أصبح هذا المبدأ كأحد المقتضيات التي ستتيح الوصول إلى الصفقات العمومية التي طالما كان الكثيرُ منها يؤول إلى شركات ومكاتب دراسات أجنبية. لكن، وعكس هذا الخيار الوطني، لا تزال بعض القطاعات الحكومية تصر على تهميش كل ما هو وطني واستبداله بما هو أجنبي، سواء فيما يخص إعداد الدراسات والاستشارات أو فيما يخص إنجاز المشاريع والبرامج، في الوقت الذي تزخر فيه بلادنا بكفاءات وطنية عالية وذات خبرات وتجارب مشهود بها عالميا، حيث تعتبر هذه الكفاءات، تراثا لا ماديا ورمزا من رموز السيادة الوطنية، وجب الاستثمار الأمثل فيه. لذلك، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للحرص على الالتزام وإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، ولا سيما في مجال إنجاز الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية؟ وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.