أصدر الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، قرارا بإلزامية الإدلاء بالرموز والأرقام التسلسلية للتحاليل الطبية للمنخرطين في هذا الصندوق، وهو إلزام في نفس الوقت لأصحاب المختبرات الطبية. وحيث إن هذا القرار فيه خرق تسييري إذ سيؤدي إلى رفض دائم للملفات الطبية للمنخرطين، وهو أيضا دليل على عدم اتباع المساطر القانونية في تفعيل الاتفاقات الوطنية، فإني أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي حيثيات إصدار هذا القرار من قبل الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي؟ -وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية؟