في ظل توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات الذي وصل إلى 14 ألف مقاولة أفلست سنة2023 في مقابل برامج مؤقتة أشبه بدعم اجتماعي وبعيدة عن توجيهات صاحب الجلالة لتشغيل الشباب ووضع ركائز الدولة الاجتماعية. فأغلب هذه المقاولات هي مقاولات واجهت مشكل التضخم وغياب العدالة الجبائية، إضافة إلى ضعف تمويلات المؤسسات المالية للمقاولات الصغيرة. وفي ظل هذه الوضعية التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي يمكن القيام بها لوقف نزيف إفلاس المقاولات ببلادنا.