الأسـئلة الكتابية

حسب ما نشرته مواقع إلكترونية فإن تقارير منجزة من قبل قياد وأعوان سلطة، فضحت متهربين من أداء ضرائب على الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية، إذ كشفت عن تصريحات مغلوطة لملزمين بشأن نشاط وطبيعة استغلال أراضٍ موجودة في ضواحي البيضاء والرباط. كما أن وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي زودت الجماعات الترابية بمعطيات دقيقة حول أبعاد ومواقع مجموعة من القطع الأرضية المصرح بها على أساس الاستغلال الفلاحي، رغم تحولها إلى مناطق سكنية ضمن تصاميم التهيئة منذ سنوات. وأضافت المصادر ذاتها أن التقارير الجديدة ورطت منعشين عقاريين في التهرب من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية، ضمن مخزونات عقارية لم تتم تسوية وضعيتها الجبائية في حوزة شركات عقارية يعود بعضها إلى 2013، مؤكدة أن الجماعات الترابية المعنية راسلت الملزمين المعنيين بشأن تسوية وضعيتهم، غير أنهم لم يستجيبوا، خصوصا خلال السنتين الماضيتين، بعد تباطؤ وتيرة البناء، بعلاقة مع ارتفاع التكاليف وغلاء أسعار المواد الأولية. ورصدت التقارير إدلاء ملزمين بوثائق إدارية إلى مصالح السلطة المحلية تفيد استعمال الأراضي غير المبنية في الزراعة والاستغلال الفلاحي، والواقع أنه يتم شغلها بمساحات مزروعة صغيرة وبأنواع منتوجات غير موجهة للاستهلاك الموسع، وهو ما سهل التأكد من صحته من طرف الإدارات المسؤولة. وقد أظهرت عملية استطلاع ميدانية أنجزتها مصالح التحصيل لفائدة مجلس جماعة الدار البيضاء، على سبيل المثال، ثقبا كبيرا في مداخيل الرسم على الأراضي غير المبنية، بلغت قيمته 200 مليون درهم، بسبب تملص ملزمين شركات وأفراد من أداء قيمة الرسم المذكور، عبر اللجوء إلى مجموعة من الحيل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها في حق المتهربين من أداء قيمة الرسم على الأراضي غير المبنية المشار إليهم ومساعدة الجماعات الترابية على تحصيل المبالغ المستحقة من تلك الأراضي المصرح بها على أساس الاستغلال الفلاحي، رغم تحولها إلى مناطق سكنية ضمن تصاميم التهيئة منذ سنوات.