الأسـئلة الكتابية

يعتبر قطاع الصيد البحري رافعة أساسية للاقتصاد المحلي والوطني، ومجالا واعدا للتنمية الشاملة، وهو ما تترجمه العديد من البرامج والمخططات التي يشهدها هذا القطاع والتي توجت باستراتيجية اليوتيس المبنية على الاستمرارية، الفاعلية والتنافسية الشريفة وفق مقاصد واهداف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. إن تنزيل مضامين هذه البرامج والاستراتيجيات يستدعي مد جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري لحمايته وصون مصالح الناشطين به، بدءا من الوسط البحري مرورا بأصحاب المراكب (الصيد التقليدي، الصيد الساحلي وأعالي البحار) ووحدات التصنيع السمكي وصولا إلى سوق الاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تهم شبكة من النشطاء المهيكلين وغير المهيكلين في التجارة، اللوجيستيك والخدمات. يشهد قطاع الصيد البحري حاليا وضعية صعبة توحي بالانتقال به من حالة الانتاج إلى حالة الركود والإفلاس الكاملين، فشواطئ جهة الداخلة وادي الذهب التي يجمع الكل على غناها بالعديد من أصناف الأسماك والكائنات الحية، أضحى مخزونها اليوم عرضة للنفاذ بسبب الاستنزاف المفرط على يد لوبيات منذ عقود من الزمن على غرار ما حدث لمخزوني (أ) و (ب)، وبفعل كذلك الأساطيل الأجنبية التي تجوب مياهنا ليل نهار، مدمرة مخزوننا السمكي باستعمال شتى وسائل الدمار الممنوعة دوليا من دون رقيب ولا حسيب. كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من الوزارة الوصية في ظل غياب نظام صيد يحدد أوقات الاستغلال، وفي ظل التناقض الواضح بين دراسات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وما يحدث على أرض الواقع. أمام هذا الوضع أسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي خطتكم لمواجهة الإكراهات والمشاكل التي تثقل كاهل البحارة خاصة في مجال الصيد التقليدي والخروقات الخطيرة التي يشهدها قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب والتي تكرس مظاهر الظلم والقهر والاستغلال التي تتعرض لها هذه الشريحة وتزيد من حدة واستفحال المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع عموما بجهة الداخلة وادي الذهب؟ ـ وما هي الخطوات التي تنوون الإقدام عليها لمواجهة غياب نظام صيد يحدد اوقات الاستغلال بالنسبة للصيد الساحلي وأعالي البحار؟