الأسـئلة الكتابية

يتميز إقليم الناظور بموقع جغرافي مفتوح على أوروبا والشرق الأوسط على واجهة بحرية مهمة، كما يتوفر على بنيات تحيتة في مجال الموانئ والمطارات والسكك الحديدية مكنته من أن يصبح وجهة ذات إمكانات ومؤهلات هائلة، وبالتالي جلب استثمارات مهمة مما يحفز على خلق الثروات ومناصب الشغل. ويسير قطاع الصناعة بإقليم الناظور، بفضل قوة أدائه والدفعة التي تلقاها في السنوات الأخيرة، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي جرى ضخها فيه، في الاتجاه الصحيح، معززا بذلك مكانته كمحرك للاقتصاد الجهوي والوطني. وحدد الإقليم، الذي يتوفر على منطقتين صناعيتين كبيرتين (سلوان وبني نصار)، أهدافا طموحة جدا في هذا المجال، من خلال إطلاق ورش كبير يتمثل في الحظيرة الصناعية "سلوان ميدإيست"، ذات المواصفات الدولية الجزء المهم من البرنامج الواسع للعصرنة والتنمية السوسيو- اقتصادية بالجهة الشرقية ، والاهتمام الملكي بمنح وكالة مارتشيكا ميد مكانة ضمن أبرز المؤسسات الإستراتيجية بالمغرب، والميناء المتوسطي )ميناء الناظور غرب المتوسط( الذي سيضاهي أكبر الموانئ العالمية، وعملية توسيع مطار الناظور الدولي. ويمثل قطاع الصناعة بالناظور أزيد من 41 في المائة من حجم الاستثمار الصناعي بالجهة، كما أنه يشغل نسبة 48 في المائة من اليد العاملة الصناعية، من خلال 176 مقاولة التي يتوفر عليها، وهو ما يمثل 48 في المائة من الوحدات الموجودة في الجهة، وبفضل هذا المشروع المهم، الاستمرار في طريق العصرنة، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية غير المواتية. كما أثبتت المقاولات الصناعية ، من خلال تحقيقها لنحو 50 في المائة من رقم المعاملات، و54 في المائة من الإنتاج الإجمالي لكافة الوحدات بالجهة الشرقية، برسم سنة 2010، أنها في "صحة جيدة"، ما مكنها من تعزيز موقعها في الصناعة كرافعة للاقتصاد بالجهة. ولم يكن لهذه الأرقام، التي تعكس بجلاء دينامية القطاع، أن تتحقق لولا المؤهلات الطبيعية البارزة (القرب من أوروبا والثروات المائية والمعدنية)، وكذا المجهود الكبير الذي بذل للنهوض بالبنيات التحتية، وهو ما رسخته على الأرض الواقع المؤسسات البنكية المتواجدة مقارها الجهوية بالإقليم، من قبيل البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، و كذا الإدارة الجهوية للجمارك لمنطقة الشمال الشرقي، والمديرية الجهوية للضرائب بالناظور. ويمكن لزائر الإقليم أن يلاحظ هذه التحولات الاقتصادية خاصة في مجال تقوية البنيات التحتية بصفة عامة، والبنيات التحتية المينائية المناسبة للتصدير بصفة خاصة ، والتي تجسد العناية التي ما فتئ الملك محمد السادس يوليها لتنمية وتطوير مدينة الناظور، وجعلها وجهة مفضلة بامتياز، وقطبا اقتصاديا جاذبا للاستثمارات الضخمة من شأنها تشجيع خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل. أما بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي الناظور والدريوش، فبالإضافة إلى الانخراط الفعلي والكلي في جميع البرامج الواعدة محليا و دوليا، فإنها تقوم بدور متنام في تنظيم فعاليات القطاع الخاص، وحققت الكثير من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي لهذا القطاع، وتبني مبادراته وتعزيز إسهاماته في تنفيذ برامج التنمية الشاملة حاضراً ومستقبلاً، وهو دور يحظى بكل التشجيع والدعم من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره، ومن طرف الحكومة الموقرة. كما أنها تعتبر أول غرفة على المستوى الوطني تنجز حظيرة صناعية من الطراز العالي وتقوم بتسييرها برفقة شركائها، وهو الشيء الذي مكنها من تبوء مكانة رائدة على مستوى غرف المملكة. وسكان إقليم الناظور، ليدركون غاية الإدراك مدى الاهتمام المولوي، والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه للإقليم، الذي يعد قطب جهة الشرق بمؤهلاته وإمكانياته واستثماراته وودائعه البنكية، ناهيك عن موقعه الاستراتيجي كبوابة لشرق المملكة على أوروبا والشرق الأوسط ، ويستحضرون بهذه المناسبة، باعتزاز وفخر، مقتطفا من الخطاب الملكي السامي بوجدة بتاريخ 18 مارس 2003، الخطاب الذي يعتبر بالفعل خطابا تاريخيا بالنسبة للمنطقة، أعطى فيها جلالتكم الانطلاقة الفعلية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي للجهة الشرقية، أسست لرؤية جديدة للتنمية الإقليمية همت مجموعة من المشاريع والأوراش الكبرى المهيكلة والطموحة، والتي فتحت آفاقا جديدة وواعدة للمنطقة وساكنتها، التنمية التي ستجعل بدون شك من هذه الجهة قطبا اقتصاديا مهما، حيث جاء في خطاب جلالته ما يلي: " ... وحرصا منا على التنمية المندمجة لهذه الجهة، فقد قررنا إحداث منطقة حرة بالناظور، تضم إلى جانب الميناء مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية، مستهدفين من هذا المشروع الهام فتح بوابة متوسطية أمام تنمية الجهة الشرقية،..." لذا اسمحوا لنا معالي السيد رئيس الحكومة أن نرفع إليكم التساؤل التالي: ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر تمكين الناظور بمقر غرفة الشرق انطلاقا من المعطيات والمؤهلات الاقتصادية ، ونظرا للدور الريادي الذي تؤديه في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار، بغرض خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل ، ودورها المتنامي في تنظيم فعاليات القطاع الخاص، وتحقيق الكثير من المنجزات . وعلى غرار ما تفضل به معالي وزير الفلاحة بتحديد مقار الغرف الجهوية للفلاحة على أساس الأقطاب والوزن الفلاحي، جهة فاس مكناس نموذجا. إننا نلتمس منكم اعتماد نفس المعيار لتحديد مقر غرفة الشرق، مع العلم أن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت الذي حدده مشروع المرسوم في الرشيدية، تم العدول عنه لفائدة ورزازات في المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بترجيح كفة وزنها الاقتصادي على باقي المعايير. يأتي مرسوم رقم 2.15.283 بتعيين غرف التجارة و الصناعة و الخدمات، ليقضي على جميع آمال وطموحات الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة بما في ذلك رجال الأعمال والمستثمرين. وهنا معالي السيد رئيس الحكومة ، نتساءل عن المعايير المتخذة المعتمدة لتحديد غرفة الشرق، و لا نخفي عليكم – أننا أصبنا بخيبة أمل، ونرجو صادقين أن لا يسجل في التاريخ، وفي ظل مسار الحكومة الموقرة تحول غرفة الناظور ذات الصيت من غرفة حقيقية تواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها المنطقة إلى تمثيلية . وسنكون ممتنين معالي السيد رئيس الحكومة الموقر، إذا ما تلقت هواجسنا و حظيت انتظارات الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة عناية واهتماما بإعادة النظر في تحديد مقر غرفة الشرق، خاصة وكما هو في علمكم، أن الورش الضخم للجهوية الموسعة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كنقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية وترسيخا للإرادة الوطنية للارتقاء بالحكامة الترابية بالمملكة، ينهض على تطلع جاد ومتفائل لكسب رهان التنمية الجهوية المندمجة الحقة، كخيار لا محيد عنه، وإزالة الصعوبات الكأداء المزمنة والمحبطة لمعضلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.