إعلان الدورة 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط "روح الرباط"
<p style="text-align: left;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;">16 فبراير 2024 </span></p>
<ol dir="rtl" style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: small;">تحت رئاسة السيد رشيد طالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية ورئيس الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط، وبدعوة منه؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">وانطلاقا من تشبثهم الوثيق بمبادئ التعايش السلمي والتسامح، ورغبة منهم في الحفاظ على التماسك وروح التوافق التي تجمع شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط والتي تعد المحرك لعملهم البرلماني المشترك؛ </span></li>
<li><span style="font-size: small;">واستحضارا لضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين البرلمانات الأعضاء، وتعزيز الجهود المبذولة، من أجل جعل البحر الأبيض المتوسط فضاء مزدهرا حيث يسود السلام والديمقراطية والتنمية المشتركة؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">وتذكيرا، في هذا السياق، بالإرادة التي أبداها البرلمانيون المتوسطيون، منذ إطلاق مسلسل برشلونة في عام 1995 وتأسيس الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2008، مرورًا بالمنتدى البرلماني الأورو-متوسطي في عام 1998 والجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية في عام 2004، وانتهاء بتأسيس الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط في عام 2010، لحشد الدعم على الصعيد البرلماني لتنفيذ الالتزامات المتخذة على مستوى الحكومات؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">يشدد رؤساء البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على ضرورة تضافر جهودهم في مواجهة التحديات التي تهدد هذه المنطقة، ويجمعون على أهمية تعبئة اتحاد من أجل المتوسط قوي يعمل من أجل سياسة متجددة للجوار مع الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الأورو-متوسطي، والتحديات الجديدة التي يجب أن يواجهها؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">ويتابعون باهتمام بالغ عملية إصلاح الاتحاد من أجل المتوسط، التي بدأت في نوفمبر 2022، بهدف الحفاظ على أهميتها الاستراتيجية والسياسية، وتطوير مكتسباتها وتعزيز آلياتها لترقى لمستوى التحديات متعددة الأوجه الآنية منها والمستقبلية، سواء على المستوى الإقليمي او العالمي؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">ويشيدون بعمل الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط بين الاتحاد الأوروبي والأردن وينوهون بترشح المملكة المغربية لهذا المنصب، والتي لن تدخر أي جهد لإعطاء زخم جديد للتكامل الأوروبي المتوسطي؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">ويذكرون بالواجب الملقى على عاتقهم للتفاعل مع طموحات وانشغالات شعوب المنطقة بخصوص التغيرات المناخية والأمن الصحي وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب والانفصال وكافة المخاطر الأمنية، والتي تتطلب تعاونا أور ومتوسطيا مشتركا؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">ويؤكدون على التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية والتي تستغل عدم الاستقرار والنزاعات للانتشار وزعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">ويعربون بالتالي عن أسفهم لاستمرار الحواجز السياسية والاقتصادية المتعددة التي تعيق التعاون المتوسطي من إنتاج محتوى ملموس يستجيب لتطلعات شعوب البحر الأبيض المتوسط، وخاصة الشباب، ويفضي إلى تنمية جميع بلدان المنطقة؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;"> ويدعون إلى جعل البعد الاقتصادي أولوية قصوى داخل الاتحاد من أجل المتوسط من خلال إزالة العقبات التي تعيق التجارة وتطوير المشاريع الاستثمارية في المنطقة، لا سيما في القطاعات الرئيسية للتكامل الإقليمي مثل النقل والربط بين شبكات الطاقة؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">وذكروا بالركائز الأساسية للتعاون البرلماني المتوسطي، كالحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والحوار الإنساني والاجتماعي والثقافي، وشددوا على أهمية إعادة تحديد موقع التعاون والشراكة من خلال مشاريع هيكلية متجددة في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">وأعربوا عن تطلعهم إلى التزام أكبر من جانب أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بغية حماية المكتسبات البرلمانية الأرو متوسطية بتحريك أفضل للوسائل وأنجعها من أجل دينامية متجددة لتنشيط عملهم المشترك؛ </span></li>
<li><span style="font-size: small;">وعبر الرؤساء عن إدانتهم لتصاعد أعمال العنف في قطاع غزة والضفة الغربية وما يسببه من خسائر بشرية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح كل المدنيين الأبرياء وإدانة كل الأعمال الإرهابية، ودعوا إلى استئناف الجهود المبذولة بغية التوصل إلى حل سياسي يقوم على أساس مبدأ الدولتين؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">وأعربوا في هذا الصدد عن رفضهم للتهجير القسري للفلسطينيين ودعوا إلى ضمان تدفق كاف وآمن وسلس للمساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين في قطاع غزة.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">وأشاروا الى أهمية إعادة تفعيل عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية لتعزيز البحث عن حل شامل لقضية الشرق الأوسط، يكون عادلاً ودائماً، وكفيل بخلق أفق سياسيً يفضي إلى قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ووئام<em>؛</em></span></li>
<li><span style="font-size: small;">وأعرب الرؤساء عن دعمهم للجهود التي تبذلها دول المنطقة لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">وأشادت القمة بالرئاسة المغربية لمساهمتها الفعالة داخل هيئات الاتحاد من أجل المتوسط والجهود التي بذلتها خلال ولايتها، منوهة بالمساهمة البرلمانية القيمة للمملكة المغربية، كعضو مؤسس، في التنظيم المحكم لاجتماعات المكتب والمكتب الموسع وكذلك استضافة الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والتحضير لأعمالها؛</span></li>
<li><span style="font-size: small;">كما أشادت القمة بالتزام الرئاسة الإسبانية، التي ستتولى المسؤولية، والتي ستعمل بلا شك على إعطاء دفعة جديدة للعمل البرلماني في منطقة البحر المتوسط.</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"> </span></p>