يعتبر برلمان الطفل جهازا أساسيا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقع عليها المغرب عام 1993. وهو إطار يتيح لعدد من الأطفال من مختلف انحاء المملكة المغربية إمكانية الإلتقاء والتشاور والتعبير عن آرائهم ومساءلة أعضاء الحكومة بشأن عدد من القضايا الوطنية، خاصة تلك التي تهم الطفولة.

ويتوخى هذا الإطار أيضا المساهمة في ترسيخ ثقافة المواطنة وقيم الديمقراطية لدى الأجيال الصاعدة من خلال تنمية وعيها بحقوقها وواجباتها كما يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام مجموعة من الأطفال لإثارة انشغالات الطفولة المغربية وحاجياتها.

كان المغرب سباقا لتدشين نهضة شاملة في مجال التربية على الديمقراطية والمواطنة والتسامح في عالم أصبحت تتزايد فيه الضغوطات والإكراهات على العنصر البشري خصوصا في دول الجنوب.

وتمثلت بداية النهضة في السبق الذي دشنه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه، عندما أخذ المبادرة بالتوقيع على الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه, فكان ذلك بداية لصيرورة جديدة من اجل تأصيل فهم حداثي للعلاقة مع الطفل في مجتمعنا.

وكانت تلك الدينامية الأساس لخلق مؤسسة احتضنت قضايا وتطلعات الطفل في شموليتها من خلال مرصد وطني لحقوق الطفل، عهد المغفور له برئاسته إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.