السياق العام

• المقتضيات الدستورية :

  الفصل 6 من الدستور الذي ينص على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية الموطنين والمواطنات والمساواة بينهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

  الفصل 19 من الدستور الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق  والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

  كذلك تسعى الدولة إلى تحقيق مبدا المناصفة بين النساء والرجال وهو فصل مهيكل بحيث يحث على إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

  الفصل 30 من الدستور الذي ينص على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية .

• النظام الداخلي لمجلس النواب :

الأنظمة الداخلية القديمة لم تتطرق إلى موضوع النساء ولكن النظام الداخلي الحالي وسابقه أشار في المادتين 75 و 76 على تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية للمساواة والمناصفة .

لقد انطلقت هذه التجربة سنة 2015 كأول هيأة نظامية في تاريخ مجلس النواب في مجال المناصفة والمساواة بإطار مؤسساتي يبلور العمل التشاركي بين مختلف الفرق البرلمانية. كل الفرق البرلمانية ممثلة وتعمل بطريقة توافقية بدون حساسيات حزبية او إيديولوجية وجعل قضايا المرأة من أولويات المجموعة، مع القفز والتفوق على الانتماءات السياسية .

كانت هناك محاولة لجعل المجموعة تتقدم بمبادرة تشريعية لتحويل المجموعة إلى لجنة دائمة، لكن اقتراح اقتصر عملها على النائبات حال دون قبولها من طرف المحكمة الدستورية، مما دفع المجموعة إلى التفكير في تقديم مقترح تعديل في النظام الداخلي لجعلها لجنة دائمة للمناصفة والمساواة ومقاربة النوع الاجتماعي تضم في عضويتها نوابا ونائبات على حد سواء.

لقد حدد النظام الداخلي أهداف المجموعة القائمة كالتالي :

-  دعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات وتعزيزها على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية الموازية وعلى مستوى القرار.

-  تثمين روابط العمل المشترك مع سائر هيآت المجتمع المدني والحقوقي والسياسي من أجل النهوض بأوضاع المرأة في كل المجالات.

-  خلق وتطوير علاقات تشاركية مع سائر المؤسسات الفاعلة في المنظم الدول والعاملة في مجال حقوق الإنسان.

هذه المرتكزات دفعت المجموعة الموضوعاتية خلال هذه المرحلة إلى العمل وفق برنامج عمل متوافق عليه من طرف جميع العضوات يفعل المهمة البرلمانية في مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية الموازية:

التشريع :

- أعدت المجموعة مقترح قانون وتعديلات في النظام الداخلي للمجلس :

1 – متقرح قانون يهم المعاشات المدنية 011- 71 يتعلق بتخويل زوج الموظفة المتوفاة من الحصول على معاش زوجته في الشهر الثاني لوفاتها.

2 – تعديل في النظام الداخلي للمجلس تهم المواد 75 و76 و77 و81 و105.         

تقييم السياسات العمومية :

- القيام بدراسات تهتم بمقاربة النوع والدفع في اتجاه المناصفة والمساواة.

- تقديم مذكرات ترافعية تتعلق بالسياسات العمومية واحترام مقاربة النوع.

الدبلوماسية البرلمانية :

- تنظيم زيارات لتبادل الخبرات والتجارب.

- تفعيل وتطوير الشراكات مع المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق المرأة.