الفرق والمجموعات النيابية (الولاية التشريعية 2021-2026)

قائمة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية

الولاية التشريعية 2021 – 2026

النظام الداخلي لمجلس النواب

الباب الخامس: الفرق والمجموعات النيابية

المادة 58

للنائبات والنواب أن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب. وتعتبر هذه الفرق والمجموعات النيابية الأداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب، هيئات وأفرادا، في أشغال المجلس طبقا لأحكام الدستور وهذا النظام الداخلي.

لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا؛ من غير النواب المنتسبين.

لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء.

يمكن لكل نائبة أو نائب غير منتم لأي فريق أو مجموعة نيابية الانتساب إلى أي فريق من

الفرق أو المجموعات النيابية بعد تأسيسها.

تصبح النائبة أو النائب المنتسب عضوا في الفريق أو المجموعة النيابية المنتسب إليها، ويخضع بحكم ذلك لأحكام المادة 8 من هذا النظام الداخلي.

لا يؤثر الانتساب إلى أي فريق من الفرق في تشكيل هياكل المجلس.

المادة 59

تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وتبلغ إلى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم والتسمية التي تم اختيارها للفريق أو المجموعة النيابية.

بعد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، لا يؤثر أي تغيير في عدد أعضائها في وضعها القانوني وعلى حقوقها وواجباتها.

المادة 60

تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد على وجه الخصوص طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

يشكل كل فريق أو مجموعة نيابية مكتبا يتكون من رئيس وعضوين على الآقل.

يختار الفريق أو المجموعة النيابية مكتبه المسير بطريقة ديمقراطية تحددها لوائحها الداخلية. ويكون الرئيس ناطقا رسميا باسم فريقه أو مجموعته.

تودع لوائح الفرق والمجموعات النيابية وأسماء أعضاء المكتب لدى رئيس المجلس ثمانية وأربعين (48) ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق والمجموعات النيابية.

يعلن رئيس المجلس عن أعضاء الفرق والمجموعات النيابية، وعن تسميتها وأسماء رؤسائها ونوابهم، ثم يأمر بنشرها مع أسماء النواب غير المنتسبين للفرق والمجموعات النيابية في الجريدة الرسمية.

المادة 61

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من هذا النظام الداخلي، يمكن خلال الفترة النيابية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق ومجموعة أو أكثر، دون الإخلال بأحكام الفصل 61 من الدستور. ويتعين الإعلان عن هذا الاندماج بناء على بيان مشترك يحمل توقيعات رؤساء الفرق أو المجموعات المعنية. ويخضع انتخاب رئيس الفريق الجديد أو المجموعة الجديدة لنفس المسطرة المحددة في المادة 59 من هذا النظام الداخلي.

لا يكون للاندماج أي تأثير على هياكل المجلس القائمة.

يتمتع الأعضاء المعنيون بالاندماج بحقهم في التعبير عن مواقفهم داخل الفريق أو المجموعة النيابية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا النظام الداخلي.

يبلغ رئيس المجلس علما بكل تغيير يطرأ على الفرق أو المجموعات النيابية ببيان موقع من طرف رؤسائها.

تنشر جميع هذه التغييرات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني، ويتم الإعلان عنها في الجلسة العامة.

المادة 62

في حالة تعويض نائبة أو نائب أو إجراء انتخابات جزئية، لشغل مقعد شاغر بالمجلس طبقا لأحكام المادتين 90 و91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنتمي النائبة أو النائب إلى الفريق أو المجموعة النيابية ذات الانتماء السياس ي الذي ترشح باسمه في الانتخابات.

في حالة حل الفريق أو المجموعة النيابية التي كانت تنتمي إليها النائبة أو النائب، يمكن لأي منهما الانتماء إلى أي فريق أو مجموعة نيابية أخرى أثناء الفترة النيابية.

المادة 63

تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، يقترح كل فريق ممثليه لشغل مناصب بمكتب المجلس.

المادة 64

يقترح كل فريق ومجموعة نيابية مرشحيه لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية تراعي الضوابط المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه وأحكام الفصلين 62 و69 من الدستور.

تخصص وجوبا تمثيلية للنساء والشباب بمكاتب الفرق والمجموعات النيابية وكذا في النسب المخصصة لكل فريق أو مجموعة نيابية في أجهزة المجلس وأنشطته، وفي التعيينات الشخصية، وعند تشكيل الوفود المشاركة لتمثيل المجلس.

المادة 65

يمنع على النائبات والنواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس، كما يمنع داخل المجلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق الاجتماعات التي تعقدها أو تنظمها أجهزة مجلس النواب المشار إليها في هذا النظام الداخلي.

يمكن للنائبات والنواب وبإذن من رئيس المجلس، عقد اجتماعات حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك شريطة أن تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب.