التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على تجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين المجالات الحضرية والقروية وسد الثغرات على مستوى الخدمات الاجتماعية وإظهار مؤهلات التنمية المحلية والجهوية، بما فيها أساسا تهيئة مناطق للأنشطة الاقتصادية المختلفة بالعالم القروي في أفق توسيع الطبقة الوسطى في المجال القروي؛ الامر الذي يدعو للتساؤل عن مآل ومضامين هذا التجديد لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؟