الأسـئلة الكتابية

ينص الفصل 31 من الدستور المغربي على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على ضمان حق الشغل والدعم في البحت عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي ضمانا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير أسس كرامة المواطنين، إلا أن المعطيات الإحصائية والنشرات الرسمية تباغتنا أحيانا بأرقام صادمة كما هو الحال بالنسبة لما صدر عن المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث من هذه السنة 13,5 % مقابل 11,4% خلال نفس الفترة من عام 2022، والمقلق جدا هو تفشي ظاهرة ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وبشكل أكبر بالوسط الحضري وبين النساء الشابات، حيث يبلغ هذا المعدل ذروته بنسبة46,7% في الوسط الحضري مقابل 15,9% بالوسط القروي.، كما أن البطالة لدى الشباب مع الأسف هي بطالة طويلة الأمد راكمت سنوات عديدة في البحث عن شغل، مما يعوق مسار بلادنا خاصة بالنسبة لمؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ومما يقلق أيضا، هو نسب فقدان الشغل ببلادنا بسبب تراكم عدة عوامل. لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، ماهي الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من الارتفاع المهول للبطالة خاصة في أوساط الشباب، وماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل وتطبيقها لمبدأ الحق في التعويض عن فقدان الشغل.