الأسـئلة الكتابية

بعد سنوات من الجمود والإحتقان، وبعد أن كان هناك رهان على إخراج نظام أساسي جديد موحد ومنصف ومحفز لموظفي وزارة التربية الوطنية، خصوصا بعدما أكدت الوزارة اعتمادها لمقاربة تشاركية في صياغته مع العديد من الفرقاء وعلى رأسهم النقابات الأكثر تمثيلة، وفي سياق ما صرح به السيد رئيس الحكومة بأن حكومته هي حكومة اجتماعية، جاء المرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ليشعل بعد المصادقة عليه من لدن مجلس الحكومة، فتيل من الإحتجاجات أصبحت تتصاعد وثيرتها داخل القطاع بكافة هيآته وخاصة هيئة التدريس التي عبرت عن غضبها ورفضها للعديد مما تضمنه هذا النظام الأساسي الجديد والتي تراها مجحفة في حقها خصوصا في الشق المتعلق بالتحفيزات المادية والإجراءات التأديبية المخالفة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ورد الإعتبار للأستاذ، ويأتي هذا في وقت عبرت فيه العديد من الهيئآت النقابية المشاركة بالحوار القطاعي عن امتعاضها وانتقادها للطريقة الانفرادية التي مررت بها الوزارة هذا المرسوم للمصادقة عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدتها والتي أخلت بالمنهج التشاركي الذي تم الإتفاق حوله من أجل صياغة هذا النظام الأساسي الجديد. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخادها من أجل مراجعة مقتضيات هذا النظام الأساسي وفق مقاربة تضم كل المعنيين بالأمر، وذلك من أجل تجنب تأجيج احتجاجات قد تعصف بالموسم الدراسي.