نحيطكم علما السيد الوزير، أن الوضعية القانونية لصانعي ومركبي الأسنان، تطرح إشكالية كبيرة في ظل الغموض والفراغ القانوني بالتشريعات الجاري بها العمل، إذ كان آخر نص تشريعي يؤطر عمل هذه الفئة قد صدر في صيغة ظهير شريف منذ 1960 إلى جانب مجموعة من المهن الأخرى قبل أن تتوالى جملة من التشريعات التي عملت على تنظيم المهن التي نظمها الظهير السالف الذكر، لتظل مهنة صناعة وتركيب الأسنان بدون قانون أو نص تشريعي ينظمها. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، على التدابير والإجراءات التي ستقومون بها من أجل التعجيل بتقنين هذا القطاع.