الأسـئلة الكتابية

علاقة بالموضوع أعلاه، فإن مؤسسة العمران بالجهة الشرقية تملك قطعة أرضية بتراب جماعة زايو بموجب الرسم العقاري عدد 11/39127 مساحتها الكلية 52 هكتارا "جزء من هذه المساحة 37 هكتار"، شيدت فوقه "تجزئة المنزه" بعد حصول المؤسسة على التراخيص القانونية بشأنها وتأهيلها، وتمت بها عملية التسليم النهائي، حيث تم تفويتها بالكامل لمقتنيها من طرف المؤسسة، في حين لم تقم المؤسسة باستغلال وتجهيز الجزء المتبقي من المساحة الكلية البالغ مساحته 15 هكتار، مما جعل هذا الجزء المذكور، يتعرض للترامي والإستيلاء بطرق غير مشروعة ودون اعتبار للقانون، رغم قيمتها والطلب عليها. وفي هذا الصدد، سبق للجماعة أن ناقشت هذا الموضوع مع مؤسسة العمران في عدة مناسبات وتم تنظيم زيارات ميدانية للوقوف على خطورة الوضعية وإعداد تصور لهذه البقعة الأرضية لإعادة هيكلتها وتجهيزها وإعادة تصاميم معمارية بشأنها والعمل على إيجاد الصيغة القانونية لتسوية وضعيتها في إطار عملية اجتماعية مفيدة حتى لا تظل موضوع ترام وتفويت سري بعقود مزيفة من طرف المترامين، خاصة وأننا لا حظنا خلق بعض التجمعات السكنية الهشة والمفتقرة لكل المعايير التي يفرضها قانون التعمير. لهذه الأسباب نسائلكن السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذونها في الموضوع، ملتمسين منكن التدخل، خاصة وأن الطلب متوفر وبإلحاح.