مناقشة السياسات العمومية وتقييمها
دستور 2011
الفصـل101
يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
النظام الداخلي لمجلس النواب
الباب السابع: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها
المادة 287
طبقا للفصل 70 من الدستور، يقوم مجلس النواب بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها طبقا للمواصفات والمساطر المحددة لهذا الباب. .
المادة 288
يهدف التقييم الذي يقوم بھ مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية وعلى المجتمع، كما يهدف إلى معرفة مستوى الإنجاز الذي تم تحقيقھا قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ تلك الأهداف. وذلك بغاية إصدار توصيات وتقديم اقتراحات بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع التقييم.
المادة 289
المادة 290
يحسم مكتب مجلس النواب في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياسية والتقنية والسياقية. يعد مكتب المجلس انتدابا لتقييم السياسة أو البرنامج العمومي المقترح، يحدد من خلالھ رهانات التقييم وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعيته والأسئلة التقييمية الجوهرية التي تؤطره. يدعو مكتب المجلس إلى تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي يوكل إليها تتبع إنجاز التقييم في الموضوع الذي حدده ووفق الانتداب الذي أعده.
المادة 291
تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل واحد عن كل فريق نيابي وكل مجموعة نيابية يعين من بينهم رئيس ومقرر أحدهما من المعارضة. تضطلع مجموعة العمل انطلاقا من الانتدابالذي أعده مكتب مجلس النواب بـــ :
- صياغة المصطلحات والعناصر المرجعية لتقييم الموضوع،
- تجميع المعطيات الأولية،
- إطلاق الأبحاث المحددة،
- المصادقة على استنتاجات الأبحاث والدراسات ،
- وضع التوصيات والإقتراحات،
- صياغة تقرير التقييم.
المادة 292
بالموازاة مع عمل مجموعة العمل الموضوعاتية، يمكن لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار مكتبه أن يوجه، بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة العمل المكلفة بالتقييم، طلبا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات االحكامة والمؤسسات الدستورية بحسب الحاجة، لإبداء الرأي أوإعداد دراسة أو بحث حول البرنامج العمومي موضوع التقييم. تحال التقارير المتعلقة بالآراء والدراسات والأبحاث المشار إليها أعلاه، على مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم قصد الإطلاع.
المادة 293
يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة المخصصة لتقييم السياسات العمومية وجدول أعمالها وتقوم ندوة الرؤساء بتنظيم المناقشة العامة. ويحيط رئيس المجلس رئيس الحكومة علما بذلك. يتولى المكتب تعميم تقارير التقييم على أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.
------------------------------------------------------------------------------------
مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة
الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية.
دليل الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية - دورة أكتوبر 2021