تشير تقارير دولية ووطنية إلى أن بلادنا تحتل مراتب متأخرة، فيما يتعلق بالتزوير وتزيف الماركات والعلامات التجارية، سواء الدولية أو الوطنية، مما يترتب عليه خسائر ضريبية ضخمة، قَدَّرها المجلس الأعلى للحسابات بحوالي مليار درهم، وخسائر على مستوى مناصب الشغل بأزيد من 30 ألف منصب شغل. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - استراتيجية الوزارة من أجل محاربة تزوير الماركات والعلامات التجارية؟