تم التنصيص في دستور 2011 على مبدأ المساواة بين المواطنات و المواطنين، و ذلك حسب ما جاءت به مقتصيات الفصل السادس من الدستور، إذ يولي للسلطات العمومية مهمة توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وفي نفس السياق، يعتبر الفصل 19 المؤسس البارز لهذا المبدأ، حيثينص بشكل قطعي على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. و يضيف نفس الفصل أن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. و لأجل هذه الغاية تم إحداث "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز". 

هذه الهيئة، حسب الفصل 164 من الدستور، يناط إليها السهر على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور المحدثة بموجبه، و ذلك، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

كما يكرس دستور 2011 ضمان تمثيلية النساء في عدة مجالات منها السياسة و القضاء أخذا بعين الاعتبار البعد الجهوي و الترابي. إذ ينص الفصل 30 منه على أن مقتضيات القانون من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. كما ينص الفصل 146 على ضرورة تحسين تمثيلية النساء داخل مجالس الجهات والجماعات الترابية. كما يقر الفصل 115 وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، و ذلك بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.

يندرج مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إطار الجهود التي يقوم بها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، التي بدأت تعرف انتشارا واسعا داخل المجتمع المغربي وبتمظهرات مختلفة، والذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل، وتم الحرص على إغنائه بمختلف الآراء والتوصيات المقترحة من الفاعلين.

. وهو القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في 20 يوليوز 2016، قبل أن يحيله على مجلس المستشارين، حيث تم تقديمه في 02 غشت 2016، وشرع بمناقشته مناقشة عامة في 31 أكتوبر 2017 في انتظار استكمال مسار المصادقة عليه ويتضمن مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف، خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها، مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله، بما يمكّن المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح، وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف

قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (PDF)