Written Questions

كما هو معلوم، فقد سجلت وزارة الصحة تقدما ملموسا فيما يخص تحسين صحة الام والجنين وتقليصا مهما في نسب وفيات الأمهات والمواليد الجدد، بالإضافة إلى الإنخفاض الهام في نسب وفيات الأمهات بلغ 72.6 وفاة لكل 100.000 ولادة حية، نفس التراجع سجل في نسب وفيات المواليد الجدد حيث نزحت النسبة من 21.7 إلى 13.56 وفاة وليدية لكل 1000 ولادة حية، وذلك عبر تنزيل مخططات وطنية وجهوية في هذآ المجال، علاوة على بذل المزيد من المجهودات لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الوزارة في هذا الصدد. هذا، وفي الوقت الذي تدعو فيه الوزارة إلى تفادي الأسباب والعوامل الرئيسية المؤدية لوفيات الأمهات والمواليد الجدد، من خلال احترام جدول زيارات تتبع الحمل، والوقاية من المضاعفات المرتبطة بالحمل "كارتفاع ضغط الدم، السكري أو النزيف..." وكذا الولادة بالمرافق الصحية، مع حث الأسر على ضرورة تجنب بعض السلوكات الخطيرة "كالممارسات والوصفات التقليدية المضرة والولادة بالمنازل"، نجد ، وبكل أسف، غياب أطباء النساء والتوليد بمستشفى القرب شريفة سيدي يوسف بن علي، بدعوى أنهم في إجازة سنوية في نفس الفترة، مما تسبب في إرباك السير العادي لمستعجلات النساء والتوليد، دون الحديث عن توقف فحوصات أمراض النساء لمدة يسيرة، بالإضافة إلى غياب تتبع النساء اللواتي وضعن في هذا المستشفى خلال هذه الفترة، وكذا غياب الجهات المسؤولة التي ستمكنهن من ورقة الخروج ، في ظل غياب أطباء المصلحة؛ رغم أن الحق في الرعاية الصحية والتطبيب العلاج يعتبر حقا دستوريا مطلوب من الدولة تمكين جميع المواطنين والمواطنات من الاستفادة منه على قدم المساواة وبشكل عادي ومنتظم، وعلى أساس الإنصاف بين مختلف المجالات الترابية، مادام الأمر يتعلق بمرفق عمومي أساسي وحيوي مرتبط بصحة المواطنات والمواطنين، في إطار تعميم التغطية الصحية الأساسية باعتبارها إحدى دعائم وأسس الدولة الاجتماعية. بناء عليه، نتساءل عن الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية الصعبة التي تؤرق الساكنة، بما يضمن استمرارية أشتغال مصلحة التوليد والنساء بمستشفى شريفة، بشكل عادي ومنتظم، وكذا نجاح البرامج المسطرة بخصوص صحة الأم والمولود.