Questions écrites

على الرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بكل مرافقها، بضرورة استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية أو هما معا، في جميع مراسلاتها، لا زالت ملفات طلب عروض الصفقات العمومية بالمغرب تتم باللغة الفرنسية كلغة حصرية من لدن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية و شبه العمومية والجماعات الترابية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات الأخرى الخاضعة لوصاية الدولة والمؤسسات الدستورية ومؤسسات الرقابة، الأمر الذي يضرب في العمق الدستور المغربي الذي يؤكد على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية والأمازيغية. ومن أجل تفعيل وترسيخ اللغة الرسمية للبلاد في الصفقات العمومية، فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن التدابير والاجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، من أجل إلزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.